عمدة طنجة رهن الحراسة النظرية: ثلاثة مسارات تحقيق ودورة ميزانية على بعد أيام

Admin
0
ملف مدرسة القدس | طنجة

توقيف العمدة، ولجنة تفتيش مركزية، وطعون مرتقبة: ما المؤكد حتى الآن، وما الذي يعنيه ذلك لتسيير مدينة تنتظر دورة ميزانيتها بعد أيام؟

هيئة تحرير NOVAMAROC | طنجة |

عمدة طنجة رهن الحراسة النظرية: المدة القانونية القصوى 48 ساعة مع تمديد واحد من 24 ساعة
تصميم: NOVAMAROC.

للمرة الأولى منذ بدء ملف مدرسة القدس، يصل البحث القضائي إلى رئيس مجلس جماعة طنجة نفسه. أُوقف منير ليموري صباح الاثنين 28 شتنبر 2026 بمطار ابن بطوطة، ثم وُضع مساءً رهن الحراسة النظرية. وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الداخلية إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى المدينة.

تتداول المواقع روايات متضاربة عن وضع العمدة. NOVAMAROC ترتب هنا ما هو مؤكد، وما لم يُحسم بعد، وما يعنيه ذلك لتسيير مدينة تنتظر دورة ميزانيتها بعد أيام.

ماذا نعرف حتى الآن؟

حسب موقع طنجة7، أُوقف ليموري في حدود الساعة 7:10 صباحاً، فور وصوله من مالقة الإسبانية، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية. نُقل بعدها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية للاستماع إليه. وليموري هو أيضاً المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة.

مساء اليوم نفسه، وُضع رهن الحراسة النظرية في إطار البحث الجاري، وفق ما أورده موقع طنجة الآن وموقع هسبريس. وحسب طنجة7، ورد اسمه في محاضر الأبحاث باعتباره كان يدير حملة لائحة حزبه في الدائرة.

ما لم يحدث بعد: تداولت منابر خبر إيداع العمدة السجن مساء الاثنين. لكن موقع السفير24 أفاد بأنه لم يُقدَّم بعد أمام الوكيل العام، خلافاً لما تم تداوله. ولم يصدر إلى حدود نشر هذا المقال أي بلاغ رسمي بشأن وضعه القانوني. ويبقى ليموري متمتعاً بقرينة البراءة.

ثلاثة مسارات تسير في وقت واحد

1. المسار القضائي

بدأ الملف يوم الاقتراع، الأربعاء 23 شتنبر، بضبط شخص يحمل حقيبة فيها أوراق انتخابية بمدرسة القدس في حي كاسابراطا. في 26 شتنبر، أفاد بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، كما نشره طنجة7، بتوقيف خمسة مشتبه فيهم: رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما وشخص خامس.

وحسب البلاغ، تشير الأبحاث الأولية إلى أن حامل الحقيبة نائب رئيس مكتب، يُشتبه في أنه أخرج أوراقاً من المكتب بمساعدة رئيسه ثم أعادها لاحقاً. وأظهرت التحريات أن الحبر على الأوراق المحجوزة يختلف عن الحبر المعتمد في المكاتب.

في اليوم نفسه، قرر قاضي التحقيق إيداع أربعة متهمين السجن المحلي طنجة 2 رهن الاعتقال الاحتياطي، حسب طنجة الآن. وتشمل التهم موضوع التحقيق التزوير في محضر الفرز وانتهاك عملية الاقتراع من طرف أشخاص عُهد إليهم بتدبيرها.

2. المسار الإداري

أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ يوم 28 شتنبر نقله موقع طنجة الآن، إيفاد لجنة تفتيش مركزية للبحث في الخروقات التي شهدها مكتبان للتصويت بدائرة طنجة-أصيلة. وستتخذ الوزارة، على ضوء خلاصات البحث، الإجراءات الإدارية اللازمة لترتيب المسؤوليات.

أهمية هذا المسار أنه مستقل عن القضاء. فهو يخص من سيّروا المكاتب يوم الاقتراع، وقد تترتب عنه تدابير إدارية لا تنتظر الحكم الجنائي.

3. المسار الانتخابي

المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب تعود إلى المحكمة الدستورية. وقد أفاد موقع طنجة الآن يوم 24 شتنبر بأن أحزاباً في المدينة تستعد للطعن في نتائج الدائرة. لم نجد إلى حدود الآن ما يؤكد إيداع طعن فعلياً.

ملف مدرسة القدس يسير في ثلاثة مسارات: قضائي وإداري وانتخابي
تصميم: NOVAMAROC.

الحساب الذي يهم سكان طنجة

يحدد قانون المسطرة الجنائية مدة الحراسة النظرية في الجرائم العادية بـ48 ساعة. ويمكن تمديدها مرة واحدة 24 ساعة بإذن كتابي من النيابة العامة، أي 72 ساعة كحد أقصى، حسب ما يلخصه موقع القانون المغربي.

إذا احتُسبت المدة من ساعة التوقيف، فإن أجل الـ48 ساعة ينتهي صباح الأربعاء 30 شتنبر، وأقصى أجل مع التمديد صباح الخميس فاتح أكتوبر (حساب NOVAMAROC).

وفاتح أكتوبر هو بالضبط الموعد المرتقب لدورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة طنجة، حسب ما نشره طنجة الآن بعد اجتماع المكتب المسير يوم 7 شتنبر برئاسة ليموري. ومن أبرز نقاط هذه الدورة مشروع ميزانية السنة المالية 2027.

1.22مليار درهم: ميزانية جماعة طنجة لسنة 2026
72ساعة: الحد الأقصى القانوني للحراسة النظرية

للمقارنة، صادق المجلس في دورة أكتوبر الماضية، يوم 2 أكتوبر 2025، على ميزانية 2026 بقيمة 1.22 مليار درهم، بزيادة 5% عن السنة السابقة، حسب موقع سياسي. هذا هو حجم المال العمومي الذي يمر كل سنة عبر هذه الدورة.

ميزانية جماعة طنجة لسنة 2026 بلغت 1.22 مليار درهم والدورة المقبلة مرتقبة في فاتح أكتوبر
المصدر: سياسي (2 أكتوبر 2025) وطنجة الآن. تصميم: NOVAMAROC.

من يسيّر الجماعة الآن؟

ينص القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ثلاث دورات عادية إلزامية في السنة. وتنعقد في الأسبوع الأول من فبراير وماي وأكتوبر، كما يذكّر به النظام الداخلي لجماعة سيدي بنور تطبيقاً للمادة 33 منه.

وينص القانون نفسه على أن الرئيس إذا تغيب أو عاقه عائق لمدة تفوق شهراً، يخلفه مؤقتاً بحكم القانون أحد نوابه حسب الترتيب، وفق نص صلاحيات الرئيس. قبل مرور شهر، لا تنطبق هذه الخلافة التلقائية.

عملياً، يعني ذلك أن تسيير الجماعة في الأيام المقبلة يمر عبر التفويضات التي منحها الرئيس لنوابه سابقاً. لم تطلع NOVAMAROC على قرارات التفويض الجاري بها العمل، ولم يصدر عن الجماعة أي بلاغ بشأن موعد الدورة أو من سيترأسها.

ماذا يقول الطرف المعني؟

قبل عودته، نفى ليموري أن يكون سفره إلى إسبانيا فراراً من التحقيق. وقال إنه غادر لأسباب مهنية وشخصية وإن عودته كانت مبرمجة، حسب موقع آشكاين. وكان قد أعلن أنه سيعود يوم الاثنين للمثول أمام الجهات المختصة، وهو ما حدث فعلاً.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، فأعلن استعداده لترتيب المسؤوليات التنظيمية والسياسية وتحملها كاملة، إذا أثبتت النتائج النهائية للتحقيقات صلة أي من أعضائه بالوقائع، حسب ما نقله طنجة7 عن منصة الحزب. وجدد الحزب ثقته في المؤسسات القضائية، دون استباق نتائج التحقيق.

ما الذي لم يُحسم بعد؟

  • ما طبيعة الصلة التي يبحث فيها المحققون بين العمدة ووقائع مدرسة القدس؟ لم يصدر أي بلاغ رسمي يحددها.
  • ما مآل المشتبه فيه الخامس الذي بقي رهن الحراسة النظرية بعد تقديم الأربعة الآخرين؟
  • هل ستنعقد دورة أكتوبر لجماعة طنجة في موعدها، ومن سيترأسها؟
  • هل سيؤثر الملف على نتائج الدائرة؟ هذا سؤال يعود حسمه للمحكمة الدستورية وحدها إن عُرض عليها.

ماذا بعد؟

الموعد الأقرب هو تقديم ليموري أمام الوكيل العام للملك عند انتهاء الحراسة النظرية، والمنتظر خلال 48 ساعة حسب مصادر تحدثت إلى هسبريس. وسيقرر الوكيل العام حينها متابعته في حالة سراح أو اعتقال، أو إحالته على قاضي التحقيق، أو غير ذلك مما يخوله القانون. بعدها تأتي خلاصات لجنة التفتيش، ثم موعد دورة أكتوبر.

الخلاصة

ملف بدأ بحقيبة في ساحة مدرسة، ووصل خلال خمسة أيام إلى رئيس جماعة طنجة. القضاء وحده يحدد المسؤوليات، لكن المدينة تحتاج منذ الآن جواباً واضحاً: من يسيّر شؤونها هذا الأسبوع؟

كيف تحققنا من هذه المعطيات؟

اعتمدنا بلاغ الوكيل العام (26 شتنبر) وبلاغ وزارة الداخلية (28 شتنبر) كما نشرتهما مواقع محلية ووطنية، وقاطعنا وقائع التوقيف بين أربعة مصادر مستقلة على الأقل. استبعدنا من المقال كل معطى ورد من مصدر مجهول واحد، ومنه خبر الإيداع في السجن ومضمون الاستجواب.

الآجال القانونية مأخوذة من ملخصات منشورة لقانون المسطرة الجنائية والقانون التنظيمي 113.14، وحساب المواعيد حساب NOVAMAROC. سنحدّث المقال فور صدور أي بلاغ رسمي جديد.

NOVAMAROC | الأخبار كما يجب أن تكون. لاحظت خطأً أو لديك معطى إضافي موثق؟ راسل هيئة التحرير، وسنصحح وننشر التحديث بشفافية.

إرسال تعليق

0 تعليقات
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
إرسال تعليق (0)

#buttons=( أقبل ! ) #days=(20)

يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتعزيز تجربتك. لمعرفة المزيد
Accept !